الدليل الأوّل : الوجدان إنّ القاعدة ، باطلة ؛ لأنّا نرى بالوجدان : أنّ العلّة التامّة متحقّقة ، بما فيها الاختيار والإرادة ، لكنّ الإنسان لم يفعل الفعل « 1 » . الدليل الثاني : قبل تحقّق المعلول لا ثبوت للوجوب وهذا الدليل يتركّب من عدّة مقدّمات المقدّمة الأولى : الشيء قبل وجوده معدوم ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين . المقدّمة الثانية : كلّ معدوم يكون العدم له ضروريّاً ، من باب الضرورة بشرط المحمول . المقدّمة الثالثة : كلّ ما يكون العدم ضروريّاً له يكون الوجود ممتنعاً له ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين . المقدّمة الرابعة : كلّ ما يكون الوجود ممتنعاً له لا يكون الوجود واجباً ، ولا أولى له . النتيجة : قبل تحقّق المعلول لا الوجوب ثابت له ، ولا الأولويّة ثابتة له « 2 » . الدليل الثالث : لو تمّت القاعدة لتحقّق وجوب المعلول عند تحقّق علّته التامّة لو كانت قاعدة : أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد تامّة ، للزم أن يكون وجوب المعلول متحقّقاً عند تحقّق علّته التامّة ، مع أنّ وجوده لم يتحقّق بعد ، وهذا يعني : عدم مساوقة الوجوب للوجود ، وهو باطل ؛ لما ثبت في محلّه من : أنّ الوجوب مساوق للوجود ، وببطلان التالي يبطل المقدّم ، أي : بطلان قاعدة : الشيء ما لم يجب لم يوجد « 3 » .

--> ( 1 ) انظر : مجلّة حكمت آيين ( فارسي ) : ص 41 . ( 2 ) انظر : المصدر السابق : ص 41 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق : ص 42 .